أشار وزير التربية عباس الحلبي إلى “إنني نبهت منذ البداية من أن أي تأجيل للعام الدراسي، قد يسبب ضرر بالغ للقطاع الرسمي”، لافتاً إلى أن “المعلمين لديهم مطالب وأنا سألاحقها حتى تحقيق ما يمكن تحقيقه على ضوء المالية العامة للدولة. وهناك أشياء تحصلت لدي من الهيئات المانحة، وهذه باتت متوفرة، كما أن هناك أشياء على الدولة أن تقوم بها للمعلمين، وأنا أبحث مع وزير المال بهذا الخصوص”.
وخلال حديث إذاعي، لفت الحلبي إلى أن “مساعدة الـ90 دولار التي ستُعطى لأساتذة التعليم الرسمي هي من حقهم، ونحن أتينا بها كعنصر مساعد لتغطية سقوط العملة اللبنانية وتدني قيمة الرواتب، وانا متفهم للوضع، لذلك سعيت لتأمين هذه المساعدة التي تعتبر تحفيزية لمباشرة الحضور بالتعليم الرسمي، ومساعدة الأساتذة معيشياً”.
وبالنسبة للمتعاقدين، أوضح أنه “بالأمس قررنا بالوزارة، وسأحتسب لهم جميع حصصهم بساعات التعليم”، موضحاً أنه “بالماضي، صدر قرار بتحديد السنة الدراسية بـ18 أسبوعاً/ وهذه مطالبتهم لأنهم كانوا يأخذون 26 و30 أسبوعا في السابق، وأي إقفال أو إضراب كان يؤثر على حقوقهم، بالتالي انا زدتها لهم وحفظت حقوقهم، في وقت يتم زيادة تعرفة بدل النقل في وزارة المالية”.
وشدد على ان “نقل التلاميذ إلى مدارسهم الرسمية، سيكون في الباصات وببدل رمزي”، لافتاً إلى ان “وزير الأشغال يعمل على تأمين هذا النقل في المناطق اللبنانية كافة، بالتعاقد مع شركات خاصة لأنه لا يتوفر لدى الدولة هذا الاسطول من الباصات، مع أن هناك سعي لاستقدام حوالي 200 باص من الخارج ليكونوا بتصرف التلاميذ، ليكون لديهم حرية التنقل بأسعار رمزية”.
وأكد الحلبي كذلك “إننا وُضعنا في أجواء المحادثات مع صندوق النقد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي عقدت الأربعاء الماضي، على أمل أن تباشر المفاوضات خلال اسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.
